در تاریکی این روزها سو سو بزن ؛ حتی اندک
کانون عالي گسترش فضاي سبز و حفظ محيط زيست در حالي اين شکايت را مطرح کرد که طي دو سال گذشته بسياري از پژوهشگران، استادان دانشگاه، کارشناسان محيط زيست، تشکل هاي مردم نهاد و رسانه ها با روش هاي مختلف خواهان کاهش فشارهاي وارده به پارک ملي گلستان شدند اما هيچ يک از اين اقدامات به جايي نرسيد. در بخشي از اين دادخواست آمده است؛ «پارک ملي گلستان از زيستگاه هاي منحصربه فرد کره زمين و جزء پارک هاي منحصربه فرد ملي بوده و مطابق نص ماده 8 آيين نامه اجرايي قانون حفاظت و بهسازي محيط زيست، هر عملي که موجب از بين رفتن رستني ها و تغيير اکوسيستم باشد در پارک هاي ملي و آثار طبيعي ممنوع است؛ ضمن اينکه به موجب ماده 3 مصوبه هيات وزيران، راجع به سياست هاي دولت در مورد صيانت از جنگل ها، مصوب 1/5/80 صدور کليه مجوزهايي که به هر ترتيب به کاهش مساحت جنگل ها منجر شود از سوي تمام دستگاه ها متوقف و ممنوع است.» در ادامه اين دادخواست خطاب به رياست ديوان عدالت اداري و مستشاران شايسته دادگاه آمده است؛ «آنچه اتفاق افتاده، نقض آشکار قوانين و مصوبه ها به شرح زير است؛ الف - در حالي که جاده خاکي سابق به عرض 6/11 متر بوده، وزارت راه و ترابري اقدام به احداث جاده به پهناي بيش از 50 متر نموده است. ب- احداث ديواره بتوني به ارتفاع شش متر که باعث جدايي جغرافيايي پارک شد. ج-نبود رعايت توافق حاصله مبني بر احداث 36 زيرگذر و آب رو و حداقل دو پل روگذر جهت تردد وحوش. د- تخريب صخره هاي طبيعي و قطع درختان. هـ استقرار کارگاه سنگ شکن و عدم رعايت ملاحظات و محدوديت زماني دو ساله (7 سال حضور پيمانکاران که باعث ايجاد فضاي ناامني در داخل پارک مي شود.) همچنين در دادخواست ديگري که خطاب به دادستان کل کشور تنظيم و تحويل شده آمده است؛ «با عنايت به اصل مترقي50 قانون اساسي جمهوري اسلامي و موارد قانوني فوق الذکر به استحضار مي رساند جنگل گلستان با توجه به ويژگي هاي منحصربه فرد اکولوژيکي از سال 1336 تحت عنوان منطقه حفاظت شده و متعاقباً با ارتقاي سطح مديريت به پارک ملي مبدل شده که مطابق قوانين صريح يادشده و کنوانسيون هاي بين المللي از جمله کنوانسيون جهاني تنوع زيستي (مصوب مجلس شوراي اسلامي در سال 1375) در رده حفاظت ويژه قرار داشته و از سال 1354 به عنوان يکي از ذخيره گاه هاي منحصربه فرد کره زمين در فهرست ذخاير بيوسفري يونسکو به ثبت رسيده است. جاده عبوري از داخل اين پارک به عرض 7 متر از زمان هاي قديم به صورت خاکي و سپس شوسه مورد استفاده عموم قرار داشته که با توجه به سيل سال 1380 گلستان و اضمحلال بخش هايي از مسير مذکور در سال 1382، نوسازي جاده مذکور، بدون افزايش عرض موجود به تصويب هيات محترم دولت رسيد و مطابق همين مصوبه مقرر شد با توجه به سيل خيز بودن مسير و امکان تکرار فجايع انساني، همچنين رعايت قوانين داخلي و جهاني پارک هاي ملي، طرح تغيير مسير جاده از ناحيه شمالي پارک گلستان (گزينه شمالي) پس از تامين اعتبارات لازم در بودجه هاي سنواتي وزارت راه و ترابري به اجرا درآيد.» در بخش ديگري از اين دادخواست با تاکيد بر متن تفاهمنامه وزارت راه با سازمان محيط زيست مي خوانيم؛ «به موجب تفاهمنامه مورخ 12/11/83 بازسازي راه ويژه جنگل گلستان به منظور کاهش خسارات زيست محيطي ناشي از عمليات بازسازي جاده قديم گلستان روي تنوع زيستي گياهي و جانوري پارک ملي، عمليات اجرايي مي بايست در حداقل زمان (حداکثر دو سال) به اتمام برسد. گزينه محور ارتباطي شمال به خراسان، پس از تکميل مطالعات، اعتبار مورد نياز مذکور تامين و عمليات اجرايي آن، همزمان با بازسازي جاده قديم به اجرا درخواهد آمد.» در پايان اين دادخواست ضمن اعلام جرم عليه قاصران در تخريب پارک ملي (سازمان حفاظت محيط زيست کشور) به دليل کوتاهي در متوقف کردن پروژه مذکور و عدم اقدام قضايي در جهت توقف تخلفات حاصل، صدور دستورات و مجوزات غيرقانوني مبني بر موافقت با قطع درختان يا تخريب صخره هاي پارک، بدون توجه به توافقات و مصوبات قبلي و فعلي و عدم اقدام قاطع جهت انجام وظايف محوله قانوني در صيانت از مناطق چهارگانه و نقض اصل 50 قانون اساسي از دادستان کل کشور خواسته شد تا نسبت به اين بحران پيش آمده در قديمي ترين پارک ملي ايران واکنش نشان داده و دستور موقت جلوگيري از عمليات اجرايي توسط وزارت راه و ترابري را صادر کنند. هرچه بالاتر مي روي هوا پاکيزه تر اما زمين آلوده تر است؛ آلوده به پلاستيک هايي که يک گردشگر بعد از نوشيدن يک نوشيدني خنک حيات بخش حين بالا رفتن از صخره هايي که عرق را بر تنش نشانده به زمين انداخته است. پلاستيک هايي که قرار است هزار سال در دل اين جنگل ها و محيط زندگي بخش مهمان باشند و اصلاً خيال رفتن هم ندارند و هنگامي هم که به چشم نيايند باز در دل خاک مشغول پيشروي اند؛ خاکي که قرار است سال ها مراقب دشت ها، خانه ها، روستاها و شهرهايي باشد که با نبودن آن ديگر نيستند؛ روستاها و شهرهايي که خشکسالي و نابودي را زماني باور مي کنند که ديگر خيلي زود دير شده است. با ورود ناهماهنگ گردشگران ناآگاه به اکوسيستم هاي حساس و ارزشمند جنگل هاي هيرکاني چند ميليون ساله، اين مناطق با خطرات جدي آلودگي ها و تغييرات مواجه شده اند. اين درحالي است که براساس قوانين محيط زيست کشور ورود هر فرد به زون (منطقه)هاي حساس تحت حفاظت اين سازمان نياز به اخذ مجوز از ادارات کل محيط زيست استان هاي فوق داشته تا آنها با هماهنگي با مراکز محيط باني خود در مناطق چهارگانه تحت حفاظت سازمان حفاظت محيط زيست، نظارت بر روند صحيح پيشبرد برنامه هاي گردشگري با هدف کاهش مخاطرات زيست محيطي را داشته باشند. صبح قبل از اینکه از خونه بیام بیرون یکی از مدیران محیط زیست زنگ زد و گفت که مطلب پارک ملی گلستان کار نشده . بعد هم دیگر دوستانی که پیگیر بحث بودن .... متعجب آمدم روزنامه و متوجه شدم که در آخرین لحظات ٬ بعد از صفحه بندی ٬ حدودای ساعت ۹ شب و شاید هم دیرتر مطلبی درباره طرح امنیت اجتماعی باید چاپ می شده که جا نداشته و ....... گزارش قراره فردا چاپ شه البته اگه مسائلی مهم تر از محیط زیست و حیاتی تر از حیات انسان ها پیش نیاد ! +تذکر: لازمه همین جا از حمایت های همیشگی دبیر محترم سرویس اجتماعی خانم مریم خورسند از مطالب زیست محیطی و زاویه دید و نگرش تکامل یافته ایشان به این مبحث تشکر کنم و بگم که عیب از جای دیگری است ..... استمداد كارشناسان و انجمن هاي غير دولتي از قوه قضاييه و سازمان بازرسي كل کشور - عمليات بازسازي جاده بايد طي 2 سال به پايان مي رسيد كه اكنون با گذشت 4 سال همچنان در حال ساخت و ساز و در اصل تخريب محيط زيست هستند . - عرض جاده در برخي نقاط به 50 متر رسيده است در حالي كه طبق تفاهم نامه بايد 6/11 باشد . - سازمان محيط زيست به جاي نامه نگاري ها و بازديدهاي بي نتيجه به مراجع قضايي شكايت كند . - در تفاهم نامه بر ساخت جاده شمالي پارك ( جاده جايگزين ) تاكيد شده ، اما در عمل اين جاده به حال خود رها شده و تمام هزينه ها بر روي جاده موجود مي شود . - بر اساس مصوبه هر سال 20 ميليارد تومان براي تعمير جاده كنوني صرف مي شود كه طي چند سال اخير بارها توسط سيل برده شده است . يعني تنها در 4 سال اخير در حدود 80 ميليارد تومان براي جاده اي خرج شده كه بر اساس پيش بيني ها باز هم در آينده آن را سيل خواهد برد . اينها مطالبي است كه كارشناسان ، مردم منطقه و تشكل هاي مردم نهاد درباره پارك ملي گلستان و مشكلات موجود در آن گفتند كه گزارش آن فردا یکشنبه در ص 18 روزنامه اعتماد منتشر مي شود . ويرانه هاي پنهان جنگ اعتماد- ۲ تیر ۱۳۸۷
در شکايت به ديوان عدالت اداري و دادستاني کشور مطرح شد
عمليات احداث جاده در پارک ملي گلستان را متوقف کنيد
گروه اجتماعي، الهه موسوي؛ کانون گسترش فضاي سبز و حفظ محيط زيست با تنظيم دو دادخواست و تحويل آن به دادستان کل کشور و ديوان عدالت اداري، نسبت به عاملان و قاصران تخريب در پارک ملي گلستان اعلام جرم کرد. در اين دادخواست ها که به دنبال تخلفات متعدد پيمانکار وزارت راه و ترابري براي ترميم جاده پارک ملي گلستان و کوتاه آمدن هاي گهگاهي سازمان حفاظت محيط زيست تنظيم شده است، اين تشکل غيردولتي زيست محيطي ضمن تاکيد بر ارزش هاي منحصربه فرد زيستگاهي پارک ملي گلستان به عنوان يکي از مهم ترين و نخستين پارک ملي ايران از ديوان عدالت اداري و دادستان کل کشور خواست تا هرچه زودتر دستور جلوگيري از عمليات اجرايي وزارت راه و ترابري صادر شود. عمليات اجرايي پارک ملي گلستان با هدف ترميم جاده تهران - مشهد که بخشي از آن در اثر رخداد سيل 1380 تخريب شده بود، در حالي تا امروز ادامه پيدا کرده است که طي تفاهمنامه منعقده بين وزارت راه و ترابري و سازمان محيط زيست بايد تا دو سال بعد يعني 1385 به انتها مي رسيد اما اين عمليات نه تنها تا امروز به طول انجاميد بلکه به عقيده صاحبنظران زيست محيطي و بسياري از اعضاي بدنه کارشناسي سازمان محيط زيست، در بسياري از موارد بندهاي آن زير پا گذاشته شده است. تعريض جاده تا عرض 50 متر در حالي که طبق تفاهمنامه، سقف آن 6/11 متر تعيين شده، ساخت ديواره هاي بتوني بلند و تخريب پوزه هاي سنگي اطراف جاده و همچنين اجرايي نشدن ساخت گزينه شمالي که در مصوبه هاي دولت پيشين و کنوني و تفاهمنامه بر آن تاکيد شده تنها تعداد اندکي از تخلفات اين پروژه است.
مناطق حفاظت شده در خطر گردشگري بي ضابطه
:ادامه مطلب:
احداث جاده با عرض 50 متر در پارک ملي گلستان
گلي داغ- آشخانه نيز احداث شود. در همان تفاهمنامه عرض جاده موجود 6/11 متر تعيين شد ولي در عمل نه تنها اين عرض در برخي نقاط به 50 متر رسيده، بلکه گزينه شمالي نيز همچنان آغاز نشد. در همين حال عمليات ترميم جاده که از همان ابتدا با مخالفت کارشناسان مواجه شد براساس همان تفاهمنامه بايد طي دو سال يعني تا سال 1385 به پايان مي رسيد که همچنان در دست اقدام است. کارشناسان معتقدند اين مساله تخلف آشکاري است که وزارت راه بايد به سازمان محيط زيست پاسخگو باشد، چرا که طولاني شدن حتي يک روز اجراي اين عمليات، صدمات جبران ناپذيري را به اکوسيستم ارزشمند پارک ملي گلستان وارد خواهد کرد.
:ادامه مطلب:
هشدار کارشناسان به پيشروي بيابان و جاري شدن سيل در گلستان
50 هکتار از مراتع استان گلستان در روستاي «پنج پيکر» بندر ترکمن براي احداث شهرک صنعتي تصرف مي شود. اسناد اين مراتع که در سال هاي پيش از انقلاب صادر شده، ممهور به مهر شوراي اسلامي روستاي پنج پيکر است و علاوه بر آن دامداران وجوه قابل توجه تعيين شده از سوي سازمان هاي متولي را به حساب آنها پرداخت کرده اند. در همين حال مسوولان تاکنون هيچ خسارتي به اين دامداران پرداخت نکرده و تنها دو هکتار مرتع در اختيار آنان قرار داده اند. کارشناسان منابع طبيعي و محيط زيست معتقدند تغيير کاربري مراتع، داراي خسارت هاي بي شماري است که پديده خشکسالي و جاري شدن سيل، تنها بخشي از آن است. علي يخ کشي فوق دکتراي مديريت محيط زيست در اين باره به اعتماد گفت؛ «علاوه بر ارزش هاي اقتصادي، مراتع داراي ارزش هاي بااهميتي هستند که توليد اکسيژن و جذب کربن از آن جمله است.» به گفته او «هر هکتار مرتع طبيعي مي تواند با توليد اکسيژن و جذب کربن انرژي حرارتي خورشيد را به انرژي شيميايي تبديل کند که در هنگام کربن گيري به پروتئين گياهي تبديل شود و موارد استفاده بسياري براي انسان و جانوران گياهخوار دارد.» يخ کشي که مولف کتاب «شناخت، حفاظت و بهسازي محيط زيست ايران» است درباره فوايد ديگر مراتع مي گويد؛ «مراتع با پوشانيدن خاک از گياه، از تبخير نزولات جاري شده جلوگيري مي کنند و با ريشه هاي خود حتي اگر عميق نباشد خاک را مشبک کرده و باعث نفوذپذيري آن مي شوند. همچنين در برابر فرسايش بادي و آبي مي توانند به عنوان يکي از عوامل جلوگيري کننده از فرسايش خاک و در نهايت جاري شدن سيل و سيلاب عمل کنند.»
او درباره احداث شهرک هاي صنعتي در مراتع شمال کشور هشدار مي دهد؛ «وقتي در يک مرتع که پوشيده از گياه است، سنگ و بتون ريخته و ساختمان ساخته مي شود تمام اين منافعي که شمرده شد، از دست مي رود. متاسفانه مسوولان ابتدا فشار ساخت شهرک هاي صنعتي را بر جنگل هاي شمال آوردند و حال که با اعتراض مردم و متخصصان مواجه شده اند به مراتع روي آورده شده است.» يخ کشي ضمن اشاره به اينکه هرگونه تغيير کاربري اراضي، نياز به انجام ارزيابي زيست محيطي به وسيله متخصصان و نه صاحبان صنايع دارد، تاکيد مي کند؛ «مراتع متعلق به ملت بوده و در رده اراضي ملي است. در نتيجه هيچ دولتي مالک اراضي نبوده و نبايد اموال ملت را به دست کساني بسپرد که صرفاً نگاه اقتصادي به منابع طبيعي دارند.»
سازمان منابع طبيعي؛ رشد اقتصادي ضامن حفظ منابع طبيعي است
صفرقلي خواجه مديرکل منابع طبيعي استان گلستان با تاکيد بر اينکه اسناد دامداران روستاي پنج پيکر صرفاً براي تعليف آنها صادر شده، در اين باره به اعتماد گفت؛ «اگر رشد اقتصادي اتفاق نيفتد، تخريب منابع طبيعي تشديد مي شود. بندر ترکمن در استان گلستان از نظر آماري که در استان قرار دارد، بالاترين درصد بيکاري را داشته و فشار آن به منابع طبيعي به خصوص دريا و منابع آن زياد است؛ به همين دليل گزينه 50 هکتاري فوق انتخاب شد تا با توجه به نبود کارکردهاي اکولوژيکي بالاي اين مرتع، شهرک صنعتي ايجاد شود.» او ضمن تاکيد بر اينکه داشتن نگاه کلان تر به توسعه بندر ترکمن مي تواند باعث بهره مندي مجموعه بيشتري از شهروندان اين خطه شود، گفت؛ «خوب است براي دامداراني که مرتع شان تصرف شده است، مرتع عمومي منطقه گميشان را ظرفيت سازي کرد تا مشکلات آنها نيز حل شود.» او قول رسيدگي ويژه به مساله مراتع اين روستا در استان گلستان را داد. دکتر محمدقلي ايري نماينده سابق بندر ترکمن و بندر گز در مجلس نيز در اين باره گفت؛ «اين مرتع متعلق به اداره کل منابع طبيعي است که در سال 70 توسط هيات دولت براي ساخت شهرک صنعتي تصويب شده است. همه اهالي و دامداران اين روستا نيز با طرح فوق موافقند و به جز پنج دامدار هيچ کس اعتراضي نکرده است.» او اطمينان داد اين مراتع عايدات اقتصادي چنداني نداشته و با احداث شهرک صنعتي مشکلات مردم منطقه بيشتر حل خواهد شد، اما «آنامحمد شاه نظري» وکيل سابق مرتع داران روستاي پنج پيکر در عين موافقت با احداث شهرک صنعتي معتقد است قانون در اين باره رعايت نشده است. او به اعتماد مي گويد؛ «قانون نحوه تملک تاکيد دارد هر کس در زمينه حق تصرف هرگونه حق و حقوقي داشته باشد، دولت نمي تواند حق او را زير پا گذاشته و بدون موافقت متصرفان و پرداخت خسارت به آنها مراتع را تصرف کند. در قانون تصريح شده که هرگونه تملک، اول بايد با موافقت متصرفان و پرداخت حقوق آنها باشد و اگر آنها رضايت ندادند سه نفر کارشناس که يکي را متصرفان، ديگري را ارگاني که قرار است تملک کند و نفر سوم نيز با توافق هر دو انتخاب کنند و در اين باره تصميم بگيرند.» او با تاکيد بر اينکه ما مخالف اجراي مصوبه نيستيم تاکيد مي کند در اجراي اين پروژه از ابتدا قوانين زير پا گذاشته شد و هيچ يک از مقررات قانون تملک درباره پرداخت قيمت انجام نشد و تنها به دامداران فشار آمد تا از مسوولان خواسته شود نسبت به حقوق شهروندان بي تفاوت نباشند.
مراتع در ايران
براساس آمارهاي رسمي مراتع ايران حدود 86 ميليون هکتار تخمين زده مي شوند، اين در حالي است که سطح مراتع کشور پيش از انقلاب رقمي حدود 90 ميليون هکتار گزارش شده است. نايب رئيس انجمن اقتصاد کشاورزي ايران سال گذشته به فارس گفت؛ «دست اندازي به جنگل ها و مراتع باعث گرماي هوا و خشکسالي شده است.» از سوي ديگر بررسي کارشناسان از واقعه سيل استان گلستان در سال 1380 که در قالب يک گزارش به رئيس جمهور وقت اعلام شد بر اين نکته تاکيد داشت که يکي از اساسي ترين علل وقوع اين سيل که هزاران نفر از هموطنان مان را به کام مرگ کشيد فقر مرتع و پوشش گياهي منطقه بوده است.براساس آمارهاي ارائه شده از اداره حقوقي منابع طبيعي گلستان، ميزان تخريب مراتع استان در چند سال اخير افزايش يافته که شرايط آب و هوايي، ميزان بارندگي و دسترسي انسان ها به امکانات متعدد و همچنين عدم هماهنگي دستگاه هاي اجرايي و عوامل سياسي، اجتماعي و فرهنگي از مهم ترين موارد تخريب مراتع عنوان شده است.
با تکميل طرح سد کبودوال در علي آبادکتول
با تکميل عمليات احداث سد کبودوال 72 هکتار از جنگل هاي چندصدساله علي آبادکتول واقع در استان گلستان قطع خواهد شد.
مجوز قطع اين درختان که شامل گونه هاي کميابي چون انجيلي و ممرز نيز مي شود و بازمانده هاي دوران سوم زمين شناسي هستند توسط شوراي عالي جنگل و مرتع در تاريخ 11/4/84 صادر شده و ارزيابي
زيست محيطي آن از سوي سازمان محيط در سال 1384 تاييد شده است. در همان حال شرط صدور مجوز قطع اين جنگل هاي ارزشمند، پرداخت خسارت 5/1 ميليارد توماني از سوي پيمانکار شرکت آب منطقه يي وزارت نيرو که کارفرماي اين طرح است تعيين شده که قرار است نحوه پرداخت آن از سوي سازمان جنگل ها مشخص شود.
صفرقلي خواجه مدير کل منابع طبيعي استان گلستان در اين باره به «اعتماد» گفت؛«تخريب طبيعت اعم از جنگل يا مرتع معلول شرايط اجتماعي- اقتصادي است و تا زماني که فقر و بيکاري هست ناچار به چشم پوشي از بخشي از عرصه ها هستيم.»
خواجه ضمن تاکيد بر اينکه هنوز اجازه قطع درختان فوق را به کارفرما نداد ه ايم «جبران مساله» را با اهميت ذکر کرد و اطمينان داد که تا مشخص نشدن نحوه وصول خسارت و جايگزين کردن پروژه هاي احيايي معادل خسارات وارده، پروانه قطع را صادر نخواهد کرد. او در پاسخ به اين سوال اعتماد که «چگونه سازماني با چنين طرحي که ضرورت قطع 72 هکتار جنگل دويست ساله را داشته موافقت کرده است»، علت آن را کمبود بارندگي و آب براي ..........
:ادامه مطلب:
از مهم ترين چالش هاي تهديدکننده سلامت جامعه و محيط زيست ايران، خسارات زيست محيطي حملات شيميايي عراق در جنگ 8 ساله عليه ايران است. طبق اسناد سازمان ملل متحد، رژيم عراق در اين جنگ 242 بار به کاربرد جنگ افزارهاي شيميايي مبادرت ورزيد. اثرات سمي اين جنگ افزارها روي محيط زيست در سرتاسر مناطق و استان هاي درگير، هنوز پابرجاست و طبق نظر کارشناسان تا سال هاي متمادي باقي خواهد ماند. از مهم ترين و بيشترين گازهاي به کار رفته در اين حملات، گاز خردل يا «سولفور موستارد» بود که به عنوان گاز جنگي بارها در جنگ تحميلي از سوي رژيم صدام مورد استفاده قرار گرفت.
اين گاز خطرناک که آثار آن در دل خاک و آب هاي ايران همچنان باقي است و در ذره ذره حيات محصولات کشاورزي و باغي استان هاي درگير، موجود است و به تمام نقاط کشور فرستاده مي شود حتي پس از سال ها مي تواند عوارضي خطرناک داشته و بر سلامتي محيط و مصرف کنندگان اين محصولات تاثيرگذار باشد.
با اتمام جنگ، مردم عادي جنگ را تمام شده مي پندارند و دولت ها تنها در انديشه بازسازي يا درخواست غرامت خرابي هاي آشکار جنگ هستند؛ در اين ميان ايفاي نقش انجمن هاي مردم نهاد و مستقل زيست محيطي آغاز مي شود تا با تيز بيني، آنچه را که از چشمان شهروندان عادي پنهان است، ببينند و در راستاي درشت نمايي آنچه خود ديده اند به دولت ها و توجه دادن به آن اقدام کنند. در حقيقت تشکل هاي غيردولتي، «ذره بين هاي» جوامع هستند که با درشت نمايي مسائل به ظاهر کوچک و پنهان جامعه، توجه همگان به خصوص دولت ها را به امور مهم جلب مي کنند.
انجمن هاي غيردولتي زيست محيطي موجود در ايران در موضوع آثار زيست محيطي حملات شيميايي جنگ عراق عليه ايران تاکنون هيچ فعاليت متمرکز و جدي نداشته اند. در بين تشکل هاي زيست محيطي فعال که البته تعدادشان از انگشتان يک دست بيشتر نيست تنها دو انجمن آن هم به شکل غيرمستقيم به اين موضوع پرداخته اند؛ 1- کانون ديده بانان زمين که در قالب يک گزارش تحقيقي با عنوان «فجيع ترين راه دفع زباله هاي هسته يي، ساخت بمب کشتار جمعي توسط ارتش و سازمان انرژي امريکا» تا حدي به اين موضوع پرداخته و در پايان گزارش از سازمان هاي متولي و تشکل هاي غيردولتي زيست محيطي خواسته است در راستاي منع استفاده و پاکسازي مناطق آلوده از «سازمان ملل متحد» ياري بخواهند.
2- مرکز صلح و محيط زيست که دو همايش سالانه در تاريخ 6 نوامبر با عنوان «آثار مخرب جنگ بر محيط زيست» در سال هاي 1358 و 1386 برگزار کرده که در آن سفير کشور عراق نيز حضور داشته و سخنراني کرده است.
به استثناي اين دو حرکت، در کارنامه ديگر تشکل ها، جاي اين بحث پراهميت و حياتي تقريباً خالي است. اين بي توجهي مي تواند از عوامل متعددي ناشي شود که البته هيچ يک به طور کامل کوتاهي اين انجمن ها را توجيه نمي کند؛ همچنان که نمي توان از قصور ديگر نهادهاي اجتماعي و فرهنگي و حتي علمي مانند دانشگاه ها و مراکز آموزش عالي، مراکز درماني و نيز مطبوعات چشم پوشي کرد. از عمده ترين عوامل اين کم توجهي، «فقدان اطلاعات در دسترس و ترسيم خطوط متعدد قرمز» حول محور اين حوزه است. مدير يکي از تشکل هاي
زيست محيطي که مايل است نامش محفوظ بماند در اين باره به اعتماد مي گويد؛ «متاسفانه اطلاعات درباره آثار محيط زيستي حملات شيميايي جنگ ايران و عراق در دسترس ما قرار نمي گيرد و مساله به شدت سياسي شده است. شايد دليل آن اين است که ما دولتي نبوده و از نظر سازمان هاي دولتي و وزارتخانه ها، قابل اعتماد نيستيم. خيلي طبيعي است که در نبود اطلاعات و آمارهاي دقيق و علمي، نمي توان کار چنداني انجام داد.» او که خود براي انجام يک کار تحقيقاتي با همين عنوان، چند سال پيش به کتابخانه سازمان برنامه و بودجه مراجعه کرده، با بن بست آماري و اطلاعاتي مواجه شده است. او تاکيد مي کند تا زماني که جايگاه و کارکرد واقعي انجمن هاي غيردولتي براي دولت و سازمان ها و وزارتخانه ها و مسوولان آن مشخص نشود، اميد اينکه آنها اجازه اين گونه تحقيقات و اقدامات را بيابند، بيهوده است.
اما عباس محمدي مدير گروه«ديده بان کوهستان» با صراحت، تقصير اين بي توجهي را متوجه NGOها مي داند. او تاکيد مي کند؛«در عين حال که بايد توجه داشته باشيم توان اين تشکل ها محدود است و با مشکلات متعددي دست به گريبان هستند، اما شايد تنبلي ذهني يکي از علت هايي است که باعث عدم کندوکاو در اين مساله شده که خود مي تواند به عنوان يکي از آسيب هاي انجمن هاي غيردولتي بررسي شود.»
ياسر انصاري کجوري مديرکل يکي ديگر از انجمن هاي فعال حوزه محيط زيست است؛ «کانون گسترش فضاي سبز و حفظ محيط زيست ايران» که طي سال گذشته در تمام اتفاقات پيش آمده در حوزه محيط زيست و منابع طبيعي داراي نظر و بيانيه بوده. با اين همه اين کانون هم به گفته مديرکل آن هيچ فعاليت قابل توجهي در زمينه آثار زيست محيطي حملات شيميايي جنگ نداشته است. انصاري نيز به صراحت مي گويد؛«قطعاً ورود به اين عرصه با محدوديت هاي سياسي خاصي مواجه است و از سوي ديگر کمبود منابع پژوهشي نيز يکي ديگر از موانع ورود به اين حوزه بوده است.»
او ضمن اشاره به فقدان بودجه براي پژوهش و کار ميداني تشکل ها در زمينه هاي مختلف از جمله موضوع مورد بحث اعلام مي کند در صورت تمايل سازمان هاي متولي مانند بهداشت و درمان، بهزيستي و...، آمادگي ارائه توان کارشناسي و تخصصي اعضاي تشکل خود را جهت پرداختن به بررسي خسارت هاي زيست محيطي حملات شيميايي عراق در استان هاي غربي و جنوبي ايران دارد. با تمام اين مشکلات مي توان گفت حداقل انتظاري که از انجمن هاي غيردولتي زيست محيطي مي رفت، طرح مساله و پرسش از سازمان هاي متولي مانند حفاظت محيط زيست، بهداشت و درمان، کشاورزي و حتي سازمان هاي بين المللي بود تا آنها پاسخ دهند که تاکنون در اين باره «چه کرده اند»؟
بررسي روند توسعه ناپايدار در استان هاي شمالي
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
- توسعه ناپايدار و تخريب منابع طبيعي و محيط زيست متاثر از چه عواملي است؟
دگرگوني هاي پرشتاب منابع طبيعي به ويژه در عرصه هاي منابع طبيعي تجديد شونده در دهه هاي اخير از يکسو معلول برخي نارسايي ها نظير فقدان دانش و بينش زيست محيطي به طور عام در نزد همگان و به طور خاص در سطح تصميم گيران بوده است. اين روند از يکسو، معلول علت هاي عيني تري است که مستقل از اراده افراد جامعه، آنها را روياروي طبيعت قرار داده و آنها را وادار به تخريب مي کند. اين طرز فکر ضرورتاً بايد در سطح تصميم گيران دولتي، مورد توجه بيشتري قرار گيرد، زيرا منابع تجديد شونده به عنوان يکي از سيستم هاي حيات بخش و حامي ساير سيستم هاي طبيعي، شالوده حيات اين کشور است و اهميت آن فقط از جنبه اقتصادي و توليد چوب نبوده، بلکه حيات و سرنوشت اين کشور در گرو تداوم کارکردهاي چند جانبه و زيست محيطي اين منابع قرار دارد.
- اکوسيستم هاي خاص و آسيب پذير در اين شرايط چه جايگاهي دارند؟
در اين بين جنگل ها و تالاب ها از مهم ترين سيستم ها به شمار مي آيند. رابطه انسان با طبيعت، رابطه يي اجتماعي بوده و متاثر از سياست هاي اقتصادي، اجتماعي و عملکرد ارگان هاي اجرايي آن است. روند تخريب و کاهش سطح جنگل ها در کشور و استان هاي شمالي در دهه هاي اخير نشان مي دهد که سياست هاي اقتصادي اتخاذ شده از دو سو فاقد کارايي بوده اند. از يکسو نيازهاي اوليه زيستي مردم به ويژه گروه هايي از جامعه که مستقيماً با طبيعت سر و کار دارند و بستر طبيعت و منابع طبيعي، نان، آب و سوخت آنها را تامين مي کند، در نتيجه مردمي که در آن مناطق زندگي مي کنند به طبيعت چنگ انداخته و بيش از حد توانايي و ظرفيت موجود، آن را مورد استفاده و بهره برداري قرار مي دهند. از سوي ديگر سياست هاي اجرايي در زمينه اقتصادي - اجتماعي، زمينه ساز تخريب بسياري از منابع استان هاي شمالي شده که بعضاً در کوتاه مدت، قابل جبران و ترميم نيستند. مانند برخي از فعاليت هاي عمراني که بدون مطالعات جامع و ارزيابي هاي زيست محيطي دقيق، به مرحله اجرا در مي آيند و اکنون در جامعه مورد بحث و اعتراض است.
- ممکن است با ذکر مثال اين مورد را شرح داده و نمونه هاي اين فعاليت هاي عمراني که در قالب ساخت و ساز اما با محتواي تخريب اجرا مي شوند را بفرماييد؟
مثال هاي بسياري در اين باره وجود دارد که «تعريض و ديواره سازي جاده پارک ملي گلستان» يکي از آنها است. اين عمليات که از سال 1383 آغاز شده و همچنان ادامه دارد؛ با همه تلاش هايي که از سوي پژوهشگران و محققان و دوستداران طبيعت صورت گرفته است، انتقال جاده با توجه به مصوب بودن آن، به ناحيه شمالي پارک تحقق نيافته است که اين موضوع، روند قابليت ها و ارزش هاي ملي و جهاني اين مجموعه را کاهش مي دهد. يک نمونه ديگر جاده شيرين آباد - ابر است که با وجود جاده موجود آزادشهر - شاهرود، همچنان تلاش مي شود چندين محور با برش البرز شرقي و تخريب جنگل ها در ارتفاعات احداث شود، تا با هزينه هاي گزاف، جاده هايي را به سمت شاهرود، احداث کنند. البته بدون ارائه مطالعه ارزيابي زيست محيطي که بايد از سوي افراد و مشاوران توانمند ارائه شود تا مسير گرگان - آزادشهر را مورد مطالعه قرار دهند تا در صورتي که هر يک از محورها، مورد درخواست روستاها و شهرها در مطالعات پاسخ مناسب دريافت کرد، آن هم به ضرورت و با ملاحظات کامل (عدم تصرف زمين هاي اطراف جاده در مناطق کوهستاني از منابع ملي) در برنامه قرار گيرد. احداث جاده ابر هم به عرصه هاي حساس و مناطق بالا دست صدمات جدي وارد خواهد کرد و هم وجود جاده هاي متعدد در شيب شمالي البرز، مناطق زيستگاهي حيات وحش را قطعه قطعه خواهد کرد و آن را به صورت جزيره يي درخواهد آورد که بسياري از گونه ها در معرض خطر قرار خواهند گرفت. از سوي ديگر در درازمدت به طور يقين عواملي، اراضي اطراف جاده را تصرف کرده و منطقه به کانوني براي تخريب طبيعت تبديل خواهد شد. نمونه ديگري از اين بي توجهي ها، آبزي پروري در حاشيه تالاب بين المللي گميشان است که از سال ها پيش، شاهد تخريب عمده و کانال کشي هاي بي مورد در اين تالاب هستيم. اين مساله سيستم مديريتي و حفاظت تالاب را به مخاطره انداخته است.
- معدن کاوي ها چه مسائلي را در منطقه به همراه دارد؟ اخباري که مي شنويم تکان دهنده هستند.
معدن کاوي و توسعه آن در شيب هاي شمالي البرز شرقي، علاوه بر اينکه از سطح منابع با ارزش و آسيب پذير استان مي کاهد، تمامي اثرات سوء اين فعاليت و آلودگي هاي ناشي از آن، منابع وسيعي در بخش هاي جنوبي راميان، آزادشهر و مينودشت را تحت تاثير قرار خواهد داد. متاسفانه اين روند در ناحيه غربي تر و در مناطقي که از نظر توريسم و اکوتوريسم مي تواند مسيرهاي مهم و جذاب و داراي قابليت هاي خوبي باشد، در حال توسعه است. معدن کاوي ها در برخي مناطق نه تنها از قابليت هاي فعاليت هاي گردشگري مي کاهد، بلکه زيستگاه هاي حساس طبيعي و در برخي مناطق جنگل هاي تيپ هيرکاني را تحت تاثير قرار مي دهد.
- درباره تخريب ها و ساخت و سازها در مناطق تحت حفاظت استان نيز اخباري مايوس کننده به گوش مي رسد.
همين طور است و نمونه ديگري از اين معضلات زيست محيطي، احداث تاسيسات در منطقه زيارت، از مجموعه منطقه حفاظت شده «جهان نما» در دهه اخير بوده است. ويلا و آپارتمان سازي در اشکال مختلف در منابع ياد شده به کرات ديده مي شود بدون اينکه به بافت تاريخي روستاي زيارت توجه کنيم که در حال حاضر يکي از قطب هاي مهم گردشگري است. اين اتفاقات منجر شده از اهميت منطقه کاسته شود. اينگونه فعاليت هاي نامطلوب و غير علمي از قابليت ها و ارزش هاي مختلف علمي، تحقيقاتي و تفرجي، آموزشي و تفرجگاهي کاسته و اميد است به مانند ساير مشکلات موجود، براي آن چاره يي انديشيده شود. اين دگرگوني سازي هاي بدون مطالعه در قالب طرح هاي عمراني و اقتصادي از يکسو و توسعه زمين هاي زراعتي و ساير عوامل تخريبي در اندازه هاي کوچک تر در کنار آن، آلودگي هاي زيست محيطي و توسعه پر شتاب توزيع مراکز صنعتي در استان، عوارض بسيار زيانباري را به دنبال خواهد داشت. تا آنجا که پيش بيني مي شود استان گلستان در آينده يي نه چندان دور به گروه استان هاي خشک و بحراني اضافه خواهد شد.
- برخي اين پيش بيني ها را ناشي از بدبيني طرفداران محيط زيست مي دانند، نظر شما چيست؟
اين پيش بيني هيچ ارتباطي به ديدگاه بدبينانه ندارد يا معلول هيچگونه عنادي نيست؛ بلکه مبتني بر واقعيتي عيني است که تازگي هم ندارد و بارها از سوي صاحبنظران و اهل فن و طرفداران محيط زيست و طبيعت منتقل شده است. تکرار آن هم تنها ناشي از حس دلسوزي و نگراني است. به قول يکي از عالمان اکولوژي در جهان، «انسان قادر است يک شهر تخريب شده را مجدداً بسازد يا يک اثر فرهنگي و تاريخي را مجدداً ترميم کند، ولي هرگز قادر نخواهد بود از دست رفتن گياه و جانوري را احيا کند.» از همين رو وظيفه بسيار حساس و سنگيني بر عهده ما انسان ها است که حفظ طبيعت در تمامي ابعاد خودش از نظر ويژگي هاي استثنايي و تنوع زيبايي هاي آن است.
- و ديگر چه؟
در پايان انتظار مي رود به اين نکته توجه کنيم که هيچ يک از ما انسان ها، حق نداريم به طور خودخواهانه، نظام طبيعي طبيعت را بر هم بزنيم. وظيفه انسان در اين باره اين است که با دقت به طبيعت کمک کند تا طبيعت از عهده اختلالات حاصل از تاثيرات عوامل بيروني (دخالت هاي انسان) يا آشفتگي هاي حاصل از ناکافي بودن ترکيب مجموعه طبيعي برآمده و خود را بهبود بخشد، زيرا نقش زيست محيطي پوشش گياهي زنده و محافظ خاک در مناطق مورد تخريب، بدون هيچ گونه ترديدي، بر جنبه هاي اقتصادي آنها ارجحيت داشته و بايد به طور جدي مورد حمايت قرار گيرد. آثار فعاليت هاي مخرب در طبيعت و غفلت ما در حفاظت از محيط زيست و منابع طبيعي را هنگامي در مي يابيم که 15 تا 20 سال از آن گذشته باشد. به عقيده من، ديگر اين غفلت و اشتباه، نه قابل ترميم است و نه قابل اغماض، چون اين اشتباه و خطا، از دوره پيشرفت و ترقي يک ملت، خواهد کاست.
| قالب وبلاگ : قالب وبلاگ |
